حقائق 'الثورة المخملية' التي لم تتبلور في ايران
د. سعيد الشهابي

01/07/2009


نقلا عن القدس العربي اللندنية

برغم هدوء الساحة السياسية نسبيا في طهران، فما تزال أصداء الرياح التي عصفت بها تتردد في كافة انحاء العالم، وتهدد بالمزيد من السحب والاعاصير. ويمكن القول ان ثمة انقساما حادا حدث في المواقف الخارجية غير مسبوق الا في حالات قليلة من بينها العدوان الاسرائيلي على غزة في مطلع العام، والعدوان على لبنان قبل ثلاثة اعوام. ولذلك فمن غير المنطقي التقليل من الآثار المدمرة لمثل هذه الاحتقانات فيما لو تكررت. ومن غير المنطقي ايضا الاعتقاد بعدم امكان حدوثها مستقبلا ما لم يتم التعاط بموضوعية مع اسبابها. وربما الأمر الأهم ادراك ان اسباب هذه الاحتقانات ليس محصورا بالإشكال الانتخابي ونتائجه التي ربما فاجأت الكثيرين. أيا كانت المماحكات المقبلة في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية الايرانية التاسعة، فثمة حقائق تمخضت عن المنازلات السياسية والفكرية والاعلامية التي أعقبت اعلان نتائج تلك الانتخابات. بعض هذه الحقائق جديد تمخض عن التطورات الاخيرة، وبعضها قديم يعود بجذوره الى الايام الاولى للثورة الاسلامية في ايران. وهي تتراوح ما بين الداخلي والخارجي، بين الاقليمي والدولي.
الحقيقة الاولى ان الانتخابات الرئاسية التاسعة كانت أقل مفاجأة من سابقتها، لدى من يعرف توازنات الساحة الايرانية وديناميكيتها السياسية'والايديولوجية. فالانتخابات الثامنة التي اجريت في 2005، جاءت بأحمدي نجاد الى الرئاسة بينما لم يتوقع أحد ذلك الا بعد الجولة الاولى. فقبل انعقاد تلك الجولة كان الرهان ينصب على كل من هاشمي رفسنجاني ومصطفى معين، ولم يكن اسم نجاد يتردد الا كمرشح متطفل على الرئاسة بدون ان يحظى بأدنى شروط الفوز. فجاء نجاحه آنذاك مفاجأة حقيقية للكثيرين، حتى الذين يعرفون ايران عن كثب. اما في الانتخابات'الاخيرة فكانت المؤشرات تفيد، على أقل تقدير، ان كلا من احمدي نجاد ومير حسين موسوي، يتنافسان رأساً برأس، وعندما أعلن عن فوز نجاد لم يكن في ذلك مفاجأة كبرى الا من حيث نسبة الفوز.
الحقيقة الثانية ان هناك استباقا لنتائج الانتخابات بدون وجود مؤشرات ترجح بشكل قاطع أيا من المرشحين، وكان واضحا منذ البداية ان شعبية السيد موسوي محصورة بالعاصمة طهران، بينما كان نجاد المرشح المفضل لدى أغلب الناخبين خارج العاصمة. استباق النتائج أسس للشعور بوجود تلاعب في صناديق الاقتراع. فما كان ينبغي للمهندس موسوي وزوجته القول بأن عدم فوزه يعني ان الانتخابات مزورة. هذا الربط التلازمي بين فوز المرشح ونزاهة الانتخابات غير منطقي. وكما جاء في بيان وزارة الداخلية الذي ردت فيه على اتهاماته، فان الانتخابات 'نزيهة' لو فاز هذا المرشح و'مزورة' لو فاز غيره. انه منطق لا يستقيم مع الالتزام بالمعايير العلمية في الاستشهاد والاستدلال.
الحقيقة الثالثة: انه برغم الحديث المتكرر عن 'التزوير' و'التلاعب' لم يطرح حتى الآن طبيعة تلك المفارقات الانتخابية: فهل حدثت بتزوير اوراق الناخبين؟ ام بزيادة اعدادهم؟ ام باستبدال اوراق التصويت بغيرها؟ لم يتطرق رافضو النتائج لتوضيح هذه المعاني او تقديم الدليل على وجود تزوير منهجي. واكتفى معارضو نجاد برفع شعار التزوير قبل تقديم الاعتراضات بشكل رسمي. وبدلا من الاحتكام الى القضاء او الجهات المعنية مثل مجلسي الخبراء وصيانة الدستور، ترك الامر للشارع الذي كان يتعرض لتحريض متواصل من قبل أطراف غير مرئية تهدف لغايات اخرى. وقد ردت وزارة الداخلية على الطعون المقدمة لها من اكثر من طرف، وطالبت المعترضين بتقديم أدلة فعلية على حدوث التزوير. وأقر مجلس صيانة الدستور اعادة فرز عينة عشوائية تمثل عشرة بالمائة من صناديق الاقتراع، وجاءت نتائج اعادة الفرز مؤيدة للنتائج التي اعلن عنها. ورفضت المطالبة باعادة الانتخابات بناء على الشكوك والظنون لان ذلك امر لا يمكن لنظام او حكومة القبول به اطلاقا.
الحقيقة الرابعة ان ما اعقب الانتخابات من احتجاجات وصل بعضها الى حد الاعتداء على الممتلكات العامة أمر مرفوض في وجود اساليب احتجاج أكثر تحضرا وأقل استفزازا وتخريبا. وهناك قناعة تزداد رسوخا بمرور الوقت بان هناك أيادي اجنبية ساهمت في تحريك الشارع الايراني، على امل تكرار تجربة التظاهرات التي أسقطت حكم محمد مصدق في 1953، والتي حدثت بدفع من الاستخبارات الامريكية والبريطانية. فالاحتجاج امر مقبول ولا يحق لنظام حكم منعه او حرمان المواطنين منه، ولكن بشرط ان يكون احتجاجا سلميا ضمن القانون، وليس ضد النظام في جوهره. وتجدر الاشارة الى ان الايرانيين يتحسسون كثيرا من التدخل الخارجي في شؤونهم الداخلية. وقد ساهمت التصريحات الاوروبية بشكل خاص في اضعاف الفريق المعارض، لانها اوحت بوجود تناغم في الطروحات يهدف لاضعاف النظام الاسلامي وليس اصلاحه. ويأتي في هذا السياق تصريحات زعماء فرنسا وبريطانيا على وجه الخصوص، وسعيهما لاصدار قرار عن مجموعة الدول الثماني حول ذلك. بينما حال الرفض الروسي دون صدور هذا البيان. اما تعهد اعضاء بمجلس الشيوخ الامريكي بدعم رافضي نتائج الانتخابات الايرانية فهو خطوة من شأنها ان تزيد الوضع تعقيدا. وجاء اعلان السناتور الجمهوري، جون ماكين، بالتصدي لمشروع قانون بهذا الشأن في شهر آب /اغسطس المقبل ليحدث ردة فعل عكسية في طهران. واذا استطاع ماكين وشركاؤه زيادة الموازنة المرصودة للاذاعات المدعومة من الكونغرس الامريكي والموجهة ضد ايران، فسوف يكون ذلك بمثابة 'قبلة الموت' للطرف الاصلاحي المعارض. ويدرك السيد حسين موسوي، وهو الذي عاصر التدخلات الامريكية في بلاده عندما كان رئيسا للوزراء، خطر ذلك على مشروعه السياسي وفرص نجاحه او نجاح احد من جناحه في اية انتخابات مقبلة.
الحقيقة الخامسة ان هناك حالة استقطاب غير مسبوقة على الصعيد الاقليمي والدولي. فبينما يشكك الكثيرون في مقولة التزوير ويشعرون بانتماء خاص لاطروحات احمدي نجاد في التصدي للهيمنة الغربية ورفض المقولات الغربية حول فلسطين و'اسرائيل' فثمة حالة جماهيرية كشفت حالة استقطاب واسعة في الرأي العام'العربي يدعم ايران ككيان سياسي يعبر عن الوجود الاسلامي المستقل والمتصدي للأطماع الغربية في المنطقة، خصوصا في ما يتعلق بفلسطين التي ترزح تحت الاحتلال الصهيوني. ويلاحظ في هذا الجانب تناغم الحملات الاعلامية من قبل بعض الوسائل الاعلامية العربية مع تصريحات مسؤولي الكيان الاسرائيلي خصوصا نتنياهو الذي دعا الغرب للتصدي لايران. وقد تكرر الانقسام في المواقف السياسية والاعلامية تجاه ايران بالنمط الذي حدث ابان اجتياح غزة وحرب تموز (يوليو) 2006. وتشعر ايران بالامتعاض بشكل خاص من المواقف والسياسات السعودية التي تعتبر المحرك الرئيسي لآلة التشويش والتمهيد للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي وتمرير السياسات الامريكية والغربية. وثمة ربط بين ما حدث في لبنان من دعم لجناح 14 آذار ضد المعارضة، والتصعيد الامني في العراق، واستهداف النظام السياسي في ايران، للتدليل على وجود مخططات واسعة لمواجهة المشروع السياسي الاسلامي في المنطقة وتحجيم القوى المناوئة للهيمنة الغربية. حالة الاستقطاب هذه من شأنها ان تنعكس على العلاقات الاقليمية في المستقبل المنظور، ولا يستبعد نشوب حرب باردة بين محوري 'الاعتدال' و'التشدد'. ومع ان ايران ليست معروفة بردود فعل متشنجة في مثل هذه القضايا، الا انها لن تستطيع عزل نفسها عن هذا السجال غير الصحي حول التحالفات السياسية في المنطقة.
الحقيقة السادسة: ان الخلاف الذي ظهر الى السطح بين تيارين في ايران ليس جديدا بل يضرب بجذوره الى الايام الاولى للثورة. فقد كان للشيخ هاشمي رفسنجاني مواقفه وآراؤه المختلفة عن آية الله السيد علي خامنئي. وكان ثمة خلاف في المواقف بين الاخير ورئيس وزرائه ، مير حسين موسوي، ولكن تلك الاختلافات بقيت تحت السيطرة ولم تظهر بقوة الى العلن. فالايرانيون معروفون بالقدرة على التعايش ضمن الاختلاف ما لم يخرج عن الحدود المعقولة، وما لم يرتبط بمبدأ سياسي فاصل. وقد ساهمت الاتهامات التي وجهها احمدي نجاد قبيل انتخابه لرفسنجاني في تأجيج الوضع، ولكن يبدو ان الطبقة العليا من الزعماء الايرانيين استطاعوا احتواء ذلك. وثمة مسألة اخرى وهي ان الايرانيين اعتادوا التصويت للرؤساء فترتين متتاليتين لكي يبقوا في المنصب الرئاسي ثمانية اعوام لا يستطيعون بعدها الترشح لدورة ثالثة. فكل الرؤساء الايرانيين اعيد انتخابهم بعد'الفترة الاولى، بمن فيهم السيد علي خامنئي والشيخ هاشمي رفسنجاني والسيد محمد خاتمي. وكان متوقعا فوز نجاد برغم الدعاية المضادة التي يرى البعض انها ساهمت في رفع شعبيته. وقد استطاع النظام التعايش مع السيد محمد خاتمي، الذي يعتبر رمز الاصلاحيين، بينما فشل الغرب في تقوية موقعه، فأثار قضية المشروع النووي في عهده، ولم يتحمس لمشروع 'حوار الحضارات' الذي طرحه، واخترع جورج بوش 'محور الشر' ليضم العراق وايران وكوريا الشمالية. فهل ان السيد موسوي سيكون اوفر حظا في كسب ود الغربيين او تعاونهم؟ ومن المفارقات ايضا ان الامريكيين انما بدأوا اشاراتهم للحوار مع ايران في عهد الرئيس نجاد الذي يعتبرونه متطرفا، ولم يفعلوا ذلك مع خاتمي. فما هي معايير الرئاسة الصالحة في نظرهم؟
الحقيفة السابعة: ان الغربيين، من وجهة نظر الايرانيين، تدخلوا بشكل سافر في تأجيج الوضع، وما يزالون حتى الآن يسخرون وسائل اعلامهم لتضخيم ما يسمونه 'الازمة الايرانية'، الامر الذي يثير حفيظة المسؤولين في طهران. هؤلاء الغربيون هم انفسهم الذين أقروا الغاء التجربة الانتخابية في الجزائر في 1992 عندما اتضح ان الاسلاميين فازوا باغلبية المقاعد البرلمانية فيها. ونجم عن ذلك حرب اهلية أسست لظاهرة الارهاب التي يدعي الغربيون اليوم محاربتها. وقتل فيها اكثر من 150 الفا من الجزائريين على مدى عشر سنوات. هذه الحكومات الغربية لم تكن وفية للمشروع الديمقراطي، بل وقفت مع الغائه ودعمت العسكر الجزائريين عندما قرروا الغاء الممارسة الديمقراطية. هذه الازدواجية في الخطاب والمواقف السياسية لا يفيد الغربيين في شيء ولا يمكن ان يفضي الى استقرار المنطقة او امنها. وهذه الانتقائية هي التي دفعت هؤلاء الغربيين للتصدي لحكومة حماس المنتخبة، والتعامل مع الرئيس الفلسطيني الذي تجاوز فترته الانتخابية. انها هي المسؤولة عن صمت هؤلاء على انظمة الحكم الديكتاتورية في المنطقة، تلك النظم التي يبقى الرئيس او الملك فيها على الكرسي حتى الموت. وهي المسؤولة ايضا عن التصدي لحكم مصدق الوطني، واسقاط حكومة سلفادور الليندي المنتخبة في تشيلي في 1973 بدعم من الـ(سي آي أيه).
الحقيقة الثامنة: ان مستقبل العلاقات الداخلية في العالم الاسلامي مرشحة للتداعي برغم جهود المخلصين من ابناء الامة لمنع الاستقطاب الديني او المذهبي او العرقي. فما تزال هذه الأداة الأكثر فاعلية في تفريق صف المسلمين واضعاف ارادتهم في التغيير والتطور. وفي ضوء التجربة الايرانية، فالمتوقع زيادة التدخل في الشأن الايراني وتكريس التشاحن المذهبي، ومضاعفة الدعم العسكري والاقتصادي للكيان الاسرائيلي. الامة اذن مقبلة على حقبة لن تقل اضطرابا عما مضى، بل ربما تفوقها كثيرا. من هنا يجدر بالمخلصين من العلماء والمفكرين العمل المتواصل لرص الصفوف ومنع التراشقات السياسية او الطائفية لقطع الطريق على مشروع التمزيق والتبعية. مشكلة ايران اصرارها على الاستقلال والمعاملة بالمثل. فلم تتردد في طرد اثنين من الدبلوماسيين بالسفارة البريطانية في طهران، الامر الذي حدا بلندن لطرد دبلوماسيين ايرانيين. ربما تكون هذه خطوة على طريق التسخين في المواجهة السياسية، ولكن الامر المهم ادراك مدى ما يمكن ان تصل اليه حالة التشاحن والاستقطاب بين ايران والخارج. مطلوب من الايرانيين عدد من الامور: اولها تعميق روح التفاهم بين رموزها بالشكل الذي يمنع تكرار ما حدث. ثانيها تكريس مبدأ الشفافية في الداخل والخارج، والتحقيق في كل الملابسات المثيرة للغط على الصعيد الداخلي بما في ذلك ما حدث خلال التظاهرات، ثالثها: السير الحثيث لاحتواء حالة الاستقطاب الفكري والايديولوجي التي تتصاعد بشكل مضطرد منذ سنوات، رابعها: المراجعة الشاملة لمسيرة الثورة على مدى ثلاثين عاما، لاعادة صياغة الاولويات، خصوصا السجال بين مقولة 'ايران اولا' التي يرفعها الاصلاحيون، واستحقاقات الانتماء الاسلامي سياسيا وايديولوجيا. الامر المؤكد ان ايران كانت وستظل قضية ساخنة ولن تبرد ابدا طالما أصرت على الاستمرار في طريق الاستقلال والتعامل من موقع الندية مع الآخرين. وعلى الغرب ان يدرك انه ما لم يتخل عن الازدواجية في التعامل، ويخلص لشعاراته الديمقراطية ويبتعد'عن اساليب التنميط والاستكبار في التعامل مع العالمين العربي والاسلامي، فسوف يظل بعبعا يخيف الآخرين، ويجعل مناوئيه مثل أحمدي نجاد، نماذج للاستقلال والوطنية ومناهضة الاستعمار، باشكاله القديمة والحديثة.

' كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

__________________
من شاور الناس شاركهم في عقولهم