د. أحمد عبد الملك

نُظمت في الدوحة، قبل أسبوعين، ندوة فكرية حول "اللغة والهوية ... دول الخليج العربية أنموذجاً". وقُدمَت في الندوة عدة أوراق عمل مهمة غطّت جوانب عديدة تتعلق بتلاشي استخدام اللغة العربية في مقابل تنامي "الوجد" والهيام باللغة الإنجليزية، وتردي استخدام الجزء الآخر منها، عبر التعليم والإعلام.


وانبرى بعض المدافعين عن اللغة العربية بحماس شديد يدافعُ عن دور اللغة العربية في الحضارة والاندماج الأممي، وقدرتها على استيعاب فحوى العلوم والمعارف الإنسانية، ورحابتها في احتواء الفنون بكافه أشكالها وتنوعاتها.

وللأسف، غابَ عن كل المتحمسين والمتأسين لحال اللغة العربية أن بعض السياسات في دول الخليج العربية هي السبب الرئيسي في تردي حال اللغة العربية، وتقدم اللغة الإنجليزية، وكذلك الاحتفاء الواضح باللهجات المحلية.

فلقد ظهرت نغماتٌ جديدة - في الأوساط الأكاديمية منذ أكثر من عشر سنوات - تفرض تعليم العلوم والرياضيات والحاسب الآلي باللغة الإنجليزية! وتلك دعاوى - وإن جرى فرضها بالقوة، دون الاحتراز أو الالتفات لمحاذير فرضها، وجدنا أن أكاديميين ومدراء جامعات سابقين عارضوا هذا التوجه، مُعتبرين أنه لا يخدم العملية التعليمية. ورغم "صرخات" الطلاب وامتعاضهم من تلك الإجراءات التي فُرضت عليهم بالقوة، فلقد جرى تطبيق المنهج، الذي لا يُعجبه "يضرب رأسه في الحيط"؟ ونحن ندرك أن كل ذلك من "توصيات" المعاهد ومراكز البحوث الأجنبية.

هذا الموضوع "تطوير التعليم" قد " قُتلَ" بحثاً من قبل المتخصصين في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومكتب التربية العربي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ناهيك عن المئات من الندوات وورش العمل، التي تناولت الموضوع. ولم يحدث أي شيء منذ بداية السبعينيات، ومازال العرب يبحثون تفوّقَ اللغة الإنجليزية وتلاشي اللغة العربية.

المتغير الأول في هذا البحث هو "النهم" المجتمعي الذي دأبَ على تشجيع الأبناء على تعَلم اللغة الإنجليزية - الذي لم يقابله نهم ٌ مماثل يحثُ على تشجيعهم على تعَلم اللغة العربية أو المحافظة على ما تبقى في ذاكرتهم منها. وهذا ما أدى إلى سعي العائلات "الدؤوب" إلى السير على النهج القديم، دونما اعتبار لمخاطر تردي اللغة العربية أمام ذاك النهم وضعف مستوى خريجي الجامعات المحلية والأجنبية في الإلمام باللغة العربية، حتى هؤلاء الذين تتطلب مواقعهُم المهنية والإدارية الإلمام الجيد باللغة العربية. إذن، لا بد من العودة عن ذاك النهج وإقناع المجتمع وأبنائه بأن المجتمعات الراقية والمتطورة هي التي حافظت على لغتها الأم مع قدرتها على تداول واستخدام لغات أخرى! والمثل الياباني خير مثل. كما أن فرنسا قاومت الأفلام والبرامج الأميركية، حيث طلبت استثناءً ثقافياً في اتفاقية "التجارة الحرة"، كي تحمي مجتمعها من "هدير" اللغة والأفكار الأميركية.

المتغير الثاني في قضية اللغة والهوية هو النزوع إلى تحويل تدريس الرياضيات والعلوم والحاسب الآلي إلى اللغة الإنجليزية. ولربما كان هذا "باطلاً أُريدَ به حقٌ"! فالطالب العربي - بالكاد - يتقن الرياضيات والعلوم باللغة العربية، فكيف "نورّطه" بلغة أخرى لم يتأسَس لتعُلمها تأسيساً صحيحاً؟! أي أن تأهيلهُ للغة الإنجليزية لم يكن سليماً، وبالتالي تتفاقم المشكلة. ونحن لا نعرف رأي البرلمانات والمجالس ومنظمات المجتمع المدني في هذه القضية، بل إن العودة إلى البرلمانات ونواب الشعب أمرٌ مُهم، حتى لا يكون القرار أحادياً.

المتغير الثالث: ارتباك التركيبة السكانية وتراجع استخدام اللغة العربية طبقاً لذلك، في الحياة اليومية، سواء داخل المؤسسات أم في التجارة والتعامل اليومي مع الآخرين. وهذا الارتباك لا يضيّع الهوية اللغوية فحسب، بل يضيّع الهوية الثقافية. وبتراجع اللغة تتراجع المفاهيم والمدارك والسلوكيات الملحقة بهما، وتحل الأفكار الواردة محل الأفكار الأساسية التي قام عليها نظام المجتمع. وبذلك يهتز بناء المجتمع وتتقوض أركانه، وهذا اتجاه خطير لابد من تعديله قبل فوات الأوان.

المتغير الرابع : الإعلام واللغة ! وللأسف، فإن الإعلام يلعب اليوم دوراً سلبياً مهماً في "تسليع" الاتصال بلهجات عربية ومحلية، في الوقت الذي يقتصر استخدام اللغة العربية الفصحى في القرآن الكريم ونشرات الأخبار. ولو قام باحث جادٌ بعمل تحليل مضمون ما مساحته 24 ساعة بث لمحطة فضائية خليجية - غير إخبارية- فحتماً سيتوصل إلى أن نسبة استخدام اللغة العربية الفصحى لن تزيد عن ساعة من أصل 24 ساعة. يضاف إلى ذلك بث محطات "ف م" على مدار الساعة وهي تنطق بلهجة محلية أو عدة لهجات عربية، ناهيك عن أن 99 في المائة من الأغاني التي تبثها هذه المحطات تكون بلهجات عربية وخليجية، فكيف لنا أن نحافظ على اللغة العربية؟! وهنا ندخل في السياسات مرة أخرى وكذلك عدم تأهيل المعدين والمقدمين في تلك المحطات للتعامل مع اللغة العربية المُبسّطة، التي لا ترفع المنصوب ولا تنصب المرفوع على أقل تقدير.

وإذا ما أضفنا لإذاعات الـ "ف م"، محطاتِ الرياضة- التي يَشغف بها الشباب- وهي أيضاً تبث جُلَّ برامجها باللهجة المحلية والعربية - حيث أننا أحياناً لا نفهم لهجة إخواننا في شمال أفريقيا عندما يعلقون على المباريات الرياضية أو تجري استضافتهم في البرامج- فإن المشكلة تتفاقم، وإهمال اللغة العربية يزداد وضوحا.ً

وعندما نأتي إلى التعليم فهو أيضاً في أزمة لغة! فتحوّلُ أغلبِ المدارس من حكومية إلى مستقلة "مشاريع تجارية" قد أوقعَ المجتمع الخليجي في "التباس" حول شكل مناهج هذه المدارس. وصار أن اتجهت بعضُ دول الخليج لهذا النوع من التعليم بغية التعجيل بالتخصص- مع المحافظة على مواد اللغة العربية والدين- وإشراف هيئات التعليم على تلك المدارس. لكن السؤال الذي يقفز إلى الذهن هو: ماهي مؤهلات المدرسين والمدرسات في تلك المدارس المستقلة؟ كيف يتعامل صاحب الترخيص- غير التربوي- مع مادة أو موادَ ليست ضمن اختصاصاته- حتى وإن عَيّن مديراً أو مديرة لتلك المدرسة؟! كما أن العديد من المُدرسات العاملات في المدارس الحكومية قد لجأ إلى التقاعد بسبب عدم رغبة أصحاب تلك المدارس توظيفهم، وازدياد "نهم" توظيف الأهل والأقارب من الخارج. والنتيجة هنا ليس تلاشي اللغة العربية فحسب- بحكم أن توصيلها للطالب يجري حسب لهجة المدرس وجنسيته - بل تلاشي المنهج بأكمله، وتخريج طلاب "يفهمون كل شيء عن شيء، ولا يفهمون شيئاً عن كل شيء"، وهي القاعدة التي قام عليها نظام التعليم في المنطقة لأكثر من ستين عاماً.

المتغير الخامس أن بعض السياسات قد "أقصت" خريجي أميركا وبريطانيا من أعمالهم، رغم إتقانهم اللغة الإنجليزية والعربية معاً، فكيف يُمكن لهذه السياسات العودة وقبول خريجين يتقنون اللغة الإنجليزية فقط، وهم من خريجي الجامعات المحلية؟! ألا تلاحظون ارتباكاً واضحاً؟
د. أحمد عبد الملك
رئيس تحرير سابق لجريدة 'الشرق' القطرية

المغربية
العدد : 7394 - السبت 18 أبريل 2009 - آخر تحديث ( 12:17 ) غرينتش