Register

عزيزى الزائر اذا كانت هذه زيارتك الاولى فيسعدنا تسجيلك معنا بالضغط على الزر اعلاه .

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 8 من 14






  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    الدولة
    Cairo, Egypt, Egypt
    المشاركات
    20,840
    المخالفات
    0/0 (0)
    معدل تقييم المستوى
    20

    قانون الاستثمار المصري

    ١٩٩٧/ القانون رقم ٨
    لضمانات وحوافز الاستثمار
    قانون الإصدار
    (المادة الأولى )
    يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن ضمانات وحوافز الاستثمار
    المادة الثانية)
    مع مراعاة أحكام المادة ( ١٨ ) من القانون المرافق لاتخل احكامه بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات
    والحوافز المقررة للشركات والمنشات القائمة وقت العمل به ؛ وتظل هذه الشركات والمنشات محتفظة بتلك المزايا
    والإعفاءات والضمانات والحوافز آلي أن تنتهى المدد الخاصة بها ؛ وذلك طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها ٠
    ( المادة الثالثة)
    تحل الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون المرافق محل الهيئة العامة للاستثمار ومجلس ادارتها ورئيس
    جهازها التنفيذى ؛ ويصدر بتحديد تلك الجهة وبيان اختصاصاتها وتنظيم عملها ووضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين
    بها دون التقيد بالنظم الحكومية قرار من رئيس الجمهورية والى أن يصدر هذا القرار تعتبر الهيئة العامة للاستثمار
    هى الجهة الادارية المختصة فى حكم القانون المرافق ؛ ويستمر العمل بالقواعد المنظمة لشئون العاملين بهذه الهيئة ٠
    المادة الرابعة )
    مع عدم الاخلال باحكام المادة السابقة ؛ يلغى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ ؛ عدا الفقرة
    ١ من القانون سالف الذكر ٠ ( الثالثة من المادة ( ٢٠
    كما تلغى المادتين ( ٥ و ٥ مكررا ) من القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٣ فى شأن المنشات الفندقية والسياحية ؛ والمواد
    ٢١ و ٢٤ و ٢٥ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ فى شان المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ والمادة ( ٣٠ ) من )
    القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥ فى شان التاجير التمويلى ؛ كما يلغى كل حكم اخر يخالف احكام القانون المرافق ٠

    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1 یكون للعاملين نصیب فى أرباح شركات الأموال التى تنشأ بعد العمل بهذا القانون والخاضعة لأحكامه
    ، والتى یتقرر توزیعها طبقا للقواعد التى تحددها الجمعیة العامة لكل شركة بناء على اقتراح مجلس
    الإدارة وذلك بما لا یقل عن ١٠ % من هذه الأرباح ولا یزید على الأجور السنویة للعاملين بالشركة "


       معلومات الموضوع / المقال - المعهد العربي للبحوث والدراسات الإستراتيجية
    العنوان قانون الاستثمار المصري
    الكاتب / الكاتبة عبدالرحمن جاسم
    رابط المقال قانون الاستثمار المصري
    المصدر المعهد العربي للبحوث والدراسات الإستراتيجية
    حقوق هذا الموضوع / المقال محفوظة مالم يكن الموضوع منقولاً إلى منتديات المعهد العربي





    شكرا غاليتي ذكريات الأمس


    الحزن كلمة تنقصها دقة الوصف للحالة..

    الموت ليس نهاية الأمس بل ماساة الغد..

    فهد..

    و بدات ماساتي مع فقدك..
    *** ***
    اعذروا.. تطفلي على القلم

    أنتم لستم رفقة مهمة بل أنتم الأهل و العائلة..


    الابتسامة تعبير ابيض عن مستقبل اراه في منتهى السواد.. بالإرادة و العزيمة وقليل من المال، يمكن بناء غرفة من الصفيح، لكن لا يكفي لبناء اقتصاد منتج..


    [/CENTER]

    عذرا مصر


    لا أعرف أين ابحث عني لأنه لم يعد لي عنوان ثابت

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    الدولة
    Cairo, Egypt, Egypt
    المشاركات
    20,840
    المخالفات
    0/0 (0)
    معدل تقييم المستوى
    20

    رد: قانون الاستثمار المصري

    (المادة الخامسة )
    يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به ٠ والى ان
    تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لايتعارض مع احكامه ٠
    المادة السادسة )
    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ٠ ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ٠
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ؛ وينفذ كقانون من قوانينها ٠





    شكرا غاليتي ذكريات الأمس


    الحزن كلمة تنقصها دقة الوصف للحالة..

    الموت ليس نهاية الأمس بل ماساة الغد..

    فهد..

    و بدات ماساتي مع فقدك..
    *** ***
    اعذروا.. تطفلي على القلم

    أنتم لستم رفقة مهمة بل أنتم الأهل و العائلة..


    الابتسامة تعبير ابيض عن مستقبل اراه في منتهى السواد.. بالإرادة و العزيمة وقليل من المال، يمكن بناء غرفة من الصفيح، لكن لا يكفي لبناء اقتصاد منتج..


    [/CENTER]

    عذرا مصر


    لا أعرف أين ابحث عني لأنه لم يعد لي عنوان ثابت

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    الدولة
    Cairo, Egypt, Egypt
    المشاركات
    20,840
    المخالفات
    0/0 (0)
    معدل تقييم المستوى
    20

    رد: قانون الاستثمار المصري

    قانون ضمانات وحوافز الاستثمار
    الباب الأول أحكام عامة
    ( (مادة ١
    تسرى أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشات - آيا كان النظام القانونى الخاضعة له التى
    تنشأ بعد تاريخ العمل به - لمزاولة نشاطها فى آي من المجالات آلاتية :
    استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية و احدهما ·
    الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى ·
    الصناعة والتعدين ٠ ·
    الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحى ٠ ·
    النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد ·
    الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال ٠
    النقل الجوى والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر ٠ ·
    النقل البحرى لاعالى البحار ٠ ·
    الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز ٠ ·
    الإسكان الذى تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الادارى ٠ ·
    البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق واتصالات ٠ ·
    المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التى تقدم ١٠ % من طاقتها بالمجان ٠
    التأجير التمويلى ٠ ·
    ضمان الاكتتاب فى الأوراق المالية ٠ ·
    راس المال المخاطر ·
    إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية ·
    المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية ·
    ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا
    القانون شروط وحدود المجالات المشار اليها
    ( (مادة ٢
    يكون تمتع الشركات والمنشآت ذات الأغراض والأنشطة المتعددة بضمانات وحوافز الاستثمار ؛ بما
    فى ذلك من إعفاءات ضريبية ؛ مقصورا على نشاطها الخاص بالمجالات المحددة فى المادة السابقة
    وتلك التى يضيفها مجلس الوزراء
    ( (مادة ٣
    لاتخل أحكام هذا القانون بأية مزايا أو إعفاءات ضريبية أو غيرها من ضمانات وحوافز أفضل مقررة
    بتشريعات أخرى أو اتفاقيات
    ( مادة ٤ ) ( مستبدلة بالقانون ٩٤ لسنة ٢٠٠٥
    تسرى على شركات الأموال التى تؤسس وفقا لأحكام هذا القانون الأحكام الواردة فى المواد ( ١٧ و ١٨
    و ١٩ ) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة
    الصادر بالقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، ويتم نشر الأنظمة ألأساسية لها وفقا للقواعد والإجراءات التى
    تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    ويصدر بالترخيص بتأسيس شركات الأشخاص التى تؤسس وفقا لأحكام هذا القانون قرار من الجهة
    الإدارية المختصة بعد قيامها بمراجعة البيانات الأساسية لعقود تأسيس هذه الشركات وتكتسب هذه
    الشركات الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها فى السجل التجارى ، ويتم نشر عقود تأسيسها وفقا
    للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    ويتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيا كان شكلها
    القانونى مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره
    خمسمائة جنيه أو مايعادلها من النقد الأجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى
    السلطات المصرية فى الخارج .
    وتسرى الأحكام المتقدمة على كل تعديل فى نظام الشركة .
    ( (مادة ٥
    تتولى الجهة الادارية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تخصيص الأراضى المملوكة للدولة أو
    للأشخاص الاعتبارية العامة واللازمة للشركات والمنشات وابرام العقود الخاصة بها بالنيابة عن
    الجهات المعنية ؛ وتلتزم هذه الجهات بموافاة تلك الجهة بجميع الخرائط والبيانات الخاصة بالاراضى
    المتاحة لديها لهذا الغرض وبشروط وقواعد التعاقد بشأنها ٠
    كما تتولى هذه الجهة الحصول من الجهات المعنية ؛ بالنيابة عن أصحاب الشركات والمنشات ؛ على
    جميع التراخيص اللازمة لانشائها وادارتها وتشغيلها ٠
    ( ( مادة ٦
    يكون طلب رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها
    فى المواد ١٢٤ من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ و ١٩١ من قانون
    الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ و ٤٥ من قانون الضريبة العامة على
    المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ و ٩ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٤ بتنظيم التعامل
    بالنقد الاجنبى ؛ بعد أخذ رأى الجهة الادارية المختصة اذا كان المتهم بارتكاب الجريمة تابعا لاحدى
    الشركات أو المنشات الخاضعة لاحكام هذا القانون ٠
    ويتعين على الجهة الادارية المختصة ابداء رأيها فى هذا الشان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود
    كتاب استطلاع الرأى اليها ٠ والا جاز طلب رفع الدعوى ٠
    ( ( مادة ٧
    يجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون بالطريقة التى يتم الاتفاق عليها مع
    المستثمر ؛ كما يجوز الاتفاق بين الاطراف المعنية على تسوية هذه المنازعات فى اطار الاتفاقيات
    السارية بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر أو فى اطار الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات
    الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الاخرى التى انضمت اليها جمهورية مصر
    العربية بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧١ - وذلك بالشروط والاوضاع وفى الاحوال التى تسرى فيها تلك
    الاتفاقيات - أو وفقا لاحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة
    ١٩٩٤ كما يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات المشا راليها بطريق التحكيم أمام مركز القاهرة
    الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى ٠





    شكرا غاليتي ذكريات الأمس


    الحزن كلمة تنقصها دقة الوصف للحالة..

    الموت ليس نهاية الأمس بل ماساة الغد..

    فهد..

    و بدات ماساتي مع فقدك..
    *** ***
    اعذروا.. تطفلي على القلم

    أنتم لستم رفقة مهمة بل أنتم الأهل و العائلة..


    الابتسامة تعبير ابيض عن مستقبل اراه في منتهى السواد.. بالإرادة و العزيمة وقليل من المال، يمكن بناء غرفة من الصفيح، لكن لا يكفي لبناء اقتصاد منتج..


    [/CENTER]

    عذرا مصر


    لا أعرف أين ابحث عني لأنه لم يعد لي عنوان ثابت

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    الدولة
    Cairo, Egypt, Egypt
    المشاركات
    20,840
    المخالفات
    0/0 (0)
    معدل تقييم المستوى
    20

    رد: قانون الاستثمار المصري

    الباب الثانى
    ضمانات الاستثمار
    ( ( مادة ٨
    لايجوز تأميم الشركات والمنشآت ؛ أو مصادرتها ٠
    ( ( مادة ٩
    لايجوز بالطريق الادارى فرض الحراسة على الشركات والمنشات أو الحجر على أموالها أو
    الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها ٠
    ( مادة ١٠
    لايجوز لأية جهة ادارية التدخل فى تسعير منتجات الشركات والمنشات أو تحديد ربحها
    ( (مادة ١١
    لايجوز لأية جهة ادارية الغاء أو ايقاف الترخيص بالانتفاع بالعقارات التى رخص بالانتفاع بها
    للشركة أو المنشأة ؛ كلها أو بعضها ؛ الا فى حالة مخالفة شروط الترخيص ٠
    ويصدر قرار الالغاء أو الايقاف من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الادارية المختصة
    ؛ ولصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار امام محكمة القضاء الادارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ
    اعلانه أو العلم به
    ( (مادة ١٢ ) ( مستبدلة بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٥
    مع عدم الإخلال بالتصرفات التى تمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، يكون للشركات والمنشأت الحق
    فى تملك الأراضى والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه ايا كانت جنسية الشركاء أو
    المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم فى رأس مالها ، وذلك عدا الأراضى
    والعقارات الواقعة فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء ، على أن يحدد هذا
    القرار شروط وقواعد التصرف فيها .
    ( مادة ١٣
    مع عدم الاخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد ، للشركات والمنشآت أن
    تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ماتحتاج اليه فى انشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من مستلزمات
    انتاج ومواد والات ومعدات وقطع غيار ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها ، وذلك دون حاجة لقيدها
    فى سجل المستوردين ٠
    كما يكون للشركات والمنشات ان تصدر منتجاتها بالذات و بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة
    لقيدها فى سجل المصدرين
    ( مادة ١٤ ) ( الغى العمل بالفقرة الأولى من المادة بالنسبة إلى الشركات والمنشأت والمشروعات التى
    ( يتم تأسيسها بعد العمل بهذا القانون بالقانون ٩٤ لسنة ٢٠٠٥
    لاتخضع شركات المساهمة و التوصية بالاسهم و ذات المسئولية المحدودة ؛ التى يقتصر نشاطها على
    المجالات المشار اليها فى المادة ( ١) من هذا القانون ٠ لأحكام المواد ( ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٤١ ) والفقرتين
    الاولى والرابعة من المادة ( ٧٧ ) والمواد ( ٨٣ و ٩٢ و ٩٣ ) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية
    بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ٠ ١٩٨١
    ويجوز تداول حصص التأسيس والاسهم خلال السنتين الماليتين الأوليين للشركة بموافقة مجلس
    الوزراء أو من يفوضه ٠
    وتحل الجهة الادارية المختصة محل مصلحة الشركات فى تطبيق احكام القانون رقم ١٥٩ لسنة
    ١٩٨١ المشار اليه ولائحته التنفيذية وذلك بالنسبة للشركات السالف الاشارة اليها ٠
    ولا تخضع شركات المساهمة لاحكام القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن تحديد شروط واجراءات
    انتخاب ممثلى العمال فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة
    والجمعيات والمؤسسات الخاصة ٠ ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين فى ادارتها وذلك على
    النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ٠
    ( مادة ١٥
    تستثنى شركات المساهمة من تطبيق احكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٥٨ فى شأن التعيين فى وظائف
    شركات المساهمة والمؤسسات العامة ؛ والمادة ٢٤ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة
    ٠ ١٩٨١





    شكرا غاليتي ذكريات الأمس


    الحزن كلمة تنقصها دقة الوصف للحالة..

    الموت ليس نهاية الأمس بل ماساة الغد..

    فهد..

    و بدات ماساتي مع فقدك..
    *** ***
    اعذروا.. تطفلي على القلم

    أنتم لستم رفقة مهمة بل أنتم الأهل و العائلة..


    الابتسامة تعبير ابيض عن مستقبل اراه في منتهى السواد.. بالإرادة و العزيمة وقليل من المال، يمكن بناء غرفة من الصفيح، لكن لا يكفي لبناء اقتصاد منتج..


    [/CENTER]

    عذرا مصر


    لا أعرف أين ابحث عني لأنه لم يعد لي عنوان ثابت

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    الدولة
    Cairo, Egypt, Egypt
    المشاركات
    20,840
    المخالفات
    0/0 (0)
    معدل تقييم المستوى
    20

    رد: قانون الاستثمار المصري

    الباب الثالث
    حوافز الاستثمار
    ( الفصل الاول )
    الاعفاءات الضریبیة
    ( مادة ١٦ ) ملغاة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل
    ( مادة ١٧ ) ملغاة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل
    ( مادة ١٨ ) ملغاة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل
    مادة ١٩ ) ملغاة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل
    ( ( مادة ٢٠ )( مستبدلة بالقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٢
    تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشأت وعقود القرض
    والرهن المرتبطة بأعمالها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى ولو كان سابقا
    على العمل بهذا القانون ٠
    كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات والمنشأت
    "
    (مادة ٢١ ) ملغاة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل
    ( مادة ٢٢ ) ملغاة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل
    ( مادة ٢٣
    تسرى على الشركات والمنشات احكام المادة ٤ من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية الصادر
    بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ١٩٨٦ الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها ٥ % من القيمة
    ؛ وذلك على جميع ماتستورده من الات ومعدات واجهزة لازمة لانشائها
    مادة ( ٢٣ ) مكرر ملغاة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل
    ( مادة ٢٤ ) ملغاة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل
    (مادة ٢٥ ) ملغاة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل
    (مادة ٢٦ ) ملغاة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل
    ( ( مادة ٢٧
    تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد والاجراءات الخاصة بالتمتع بالاعفاءات
    الضريبية تلقائيا دون توقف على موافقة ادارية ؛ على أن يلغى الاعفاء فى حالة مخالفة تلك الشروط
    والقواعد ٠
    ويصدر بالغاء الاعفاء قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الادارية المختصة ؛
    ولصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار امام محكمة القضاء الادارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه
    أو العلم به ٠





    شكرا غاليتي ذكريات الأمس


    الحزن كلمة تنقصها دقة الوصف للحالة..

    الموت ليس نهاية الأمس بل ماساة الغد..

    فهد..

    و بدات ماساتي مع فقدك..
    *** ***
    اعذروا.. تطفلي على القلم

    أنتم لستم رفقة مهمة بل أنتم الأهل و العائلة..


    الابتسامة تعبير ابيض عن مستقبل اراه في منتهى السواد.. بالإرادة و العزيمة وقليل من المال، يمكن بناء غرفة من الصفيح، لكن لا يكفي لبناء اقتصاد منتج..


    [/CENTER]

    عذرا مصر


    لا أعرف أين ابحث عني لأنه لم يعد لي عنوان ثابت

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    الدولة
    Cairo, Egypt, Egypt
    المشاركات
    20,840
    المخالفات
    0/0 (0)
    معدل تقييم المستوى
    20

    رد: قانون الاستثمار المصري

    الفصل الثانى
    تخصیص الأراضى
    ( (مادة ٢٨
    يجوز بقرار من مجلس الوزراء ؛ بناء على اقتراح الوزير المختص ؛ تخصيص الأراضى المملوكة للدولة أو
    للآشخاص الاعتبارية العامة للشركات والمنشات التى تقام فى مناطق معينة فى المجالات المحددة فى المادة ( ١) من
    هذا القانون ؛ وذلك دون مقابل وطبقا للاجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون ٠
    الفصل الثالث
    المناطق الحرة
    ( مادة ( ٢٩
    يكون انشاء المنطقة الحرة التى تشمل مدينة بأكملها بقانون ؛ وتنشأ المناطق الحرة العامة بقرار من
    مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة الادارية المختصة ؛ وذلك لاقامة المشروعات التى يرخص بها
    أيا كان شكلها القانونى ٠
    ويجوز بقرار من الجهة الادارية المخمتصة انشاء مناطق حرة خاصة تقتصر كل منها على مشروع
    واحد اذا اقتضت طبيعته ذلك ٠
    كما يجوز للجهة الادارية المختصة الموافقة على تحويل أحد المشروعات المقامة داخل البلاد الى
    المنطقة الحرة بيانا بموقعها وحدودها ٠
    ويتولى ادارة المنطقة الحرة العامة مجلس ادارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من الجهة الادارية
    المختصة ٠
    ويختص مجلس الادارة بتنفيذ احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التى تصدرها الجهة
    المشار اليها ٠
    ( مادة ( ٢٩ ) مكرر ( مضافة بالقانون ٩٤ لسنة ٢٠٠٥
    يجوز الترخيص بتحويل الشركات والمنشأت القائمة داخل المناطق الحرة العامة والخاصة للعمل بنظام
    الإستثمار الداخلى ، على أن تعفى الشركات والمنشأت التى يتم تحويلها من سداد أية ضرائب أو رسوم
    جمركية عما إستوردته من معدات وألات وأجهزة وخطوط إنتاج وأجزائها وقطع الغيار التى يقتضيها
    النشاط بنسبة ماتم إهلاكه منها وبشرط مرور ١٢ شهرا على تاريخ مزاولتها للنشاط أو بدئها للإنتاج
    داخل المنطقة الحرة .
    على أن يتم الترخيص والإعفاء المشار إليهما فى الفقرة السابقة وفقا للشروط والضوابط والإجراءات
    التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    ( مادة ( ٣٠
    تضع الجهة الادارية المختصة السياسة التى تسير عليها المناطق الحرة ٠ ولها أن تتخذ ماتراه لازما
    من القرارات لتحقيق الغرض الذى تنشأ هذه المناطق من أجله ؛ وعلى الأخص :
    أ. وضع اللوئح والنظم اللازمة لادارة المناطق الحرة ٠
    وضع شروط منح التراخيص وشغل الاراضى والعقارات وقواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام
    قيدها ومقابل شغل الاماكن التى تودع بها وفحص المستندات والمراجعة ٠ والنظام الخاص برقابة هذه
    المناطق وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة للدولة ٠
    ( مادة ( ٣١ ) الفقرة الأولى من المادة مستبدلة بالقانون ٩٤ لسنة ٢٠٠٥
    يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بإصدار موافقة مبدئية على إقامة الشركات والمنشأت
    داخلها ، ويصدر بتأسيس هذه الشركات وتلك المنشأت قرار من الجهة الإدارية المختصة ، كما يختص
    رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص لها بمزاولة نشاطها .
    ويجب أن يتضمن الترخيص بيانا بالأغراض التى منح من اجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالى
    الذى يؤديه المرخص له ؛ ولا يجوز النزول عن الترخيص كليا أو جزئيا الا بموافقة الجهة التى
    أصدرته ؛ ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة علي النزول عنه بقرار مسبب ؛ ويجوز
    لصاحب الشأن أن يتظلم منه الى الجهة الادرية المختصة طبقا للقواعد والاجراءات التى تبينها اللائحة
    التنفيذية لهذا القانون ٠
    ولا يتمتع المرخص له بالاعفاءات أو المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون الا فى حدود
    الأغراض المبينة فى الترخيص ٠
    ( مادة ( ٣٢
    مع مراعاة الاحكام التى تقررها القوانين واللوائح بشأن منع تداول بعض البضائع او المواد ؛
    لاتخضع البضائع ا لتى تصدرها مشروعات المنطقة الحرة الى خارج البلاد أو تستوردها لمزاولة
    نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للاجرءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات
    ؛ كما لاتخضع للضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم ٠
    وتعفى من الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم جميع
    الأدوات والآلات ووسائل النقل الضرورية اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل
    المناطق الحرة عدا سيارات الركوب ٠
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات البضائع وتأمينها من بدء تفريغها حتى وصولها الى
    المناطق الحرة وبالعكس ٠
    وللجهة الادارية المختصة السماح بادخال البضائع والمواد والاجزاء والخامات المحلية والأجنبية -
    المملوكة للمشروع أو للغير - من داخل البلاد الى المنطقة الحرة بصفة مؤقتة لاصلاحها أو لاجراء
    عمليات صناعية عليها واعادتها لداخل البلاد دون خضوعها لقواعد الاستيراد المطبقة - وذلك على
    النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ٠
    ويتم تحصيل الضريبة الجمركية على قيمة الاصلاح وفقا لأحكام القوانين الجمركية ويطبق حكم
    المادة ٣٣ من هذا القانون فى شأن العمليات الصناعية ٠
    ( مادة ( ٣٣
    يكون الاستيراد من المناطق الحرة الى داخل البلاد طبقا للقواعد العامة للاستيراد من الخارج ٠
    وتؤدى الضرائب الجمركية على البضائع التى تستورد من المنطقة الحرة للسوق المحلى كما لو
    كانت مستوردة من الخارج ٠
    أما المنتجات المستوردة من مشروعات المناطق الحرة والتى تشتمل على مكونات محلية واخرى
    أجنبية ؛ فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هو قيمة المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقت
    خروجها من المنطقة الحرة الى داخل البلاد بشرط ألا تزيد الضريبة الجمركية المستحقة على المكونات
    الاجنبية عن لضريبة المستحقة على المنتج النهائى المستورد من الخارج ٠
    وتتمثل المكونات الاجنبية فى الاجزاء والمواد الاجنبية المستوردة حسب حالتها عند الدخول الى
    المنطقة الحرة دون حساب تكاليف التشغيل بتلك المنطقة ٠
    وتعتبر المنطقة الحرة فيما يتعلق بحساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فيها ٠
    ( مادة ( ٣٤
    يبلغ مدير جمرك المنطقة الحرة رئيس المنطقة بحالات النقص أو الزيادة غير المبررة عما أدرج
    فى قائمة الشحن فى عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة الصب ) وذلك اذا
    كانت واردة برسم المنطقة الحرة ٠
    ويصدر قرار من الجهة الادارية المختصة بتنظيم المسئولية عن الحالات المنصوص عليها فى
    الفقرة السابقة وبنسب التسامح فيها ٠
    ( مادة ( ٣٥
    لاتخضع المشروعات التى تقام فى المناطق الحرة والأرباح الى توزعها لأحكام قوانين الضرائب
    والرسوم السارية فى مصر ٠
    ومع ذلك تخضع هذه لمشروعات لرسم سنوى مقداره ١% (واحد فى المائة ) من قيمة السلع عند
    الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين ومن قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع
    - وتعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة ( ترانزيت ) المحددة الوجهة ٠
    % وتخضع المشروعات التى لايقتضى نشاطها الرئيسى ادخال أو اخراج سلع لرسم سنوى مقداره ١
    ( واحد فى المائة ) من اجمالى الايرادت التى تحققها ؛ وذلك من واقع الحسابات المعتمدة من أحد
    المحاسبين القانونيين ٠
    وفى جميع الأحوال تلتزم المشروعات بأداء مقابل الخدمات الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون
    ٠
    ( مادة ( ٣٦ ) ( الغيت عبارة والقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالقانون ٩٤ لسنة ٢٠٠٥
    لاتخضع الشركات التى تمارس نشاطها فى المناطق الحرة العامة للاحكام المنصوص عليها فى
    القانون رقمى ٧٣ لسنة ٠ ١٩٧٣
    ( مادة ( ٣٧
    تعفى مشروعات النقل البحرى التى تنشأ فى المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك
    السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها فى قانون التجارة البحرية ؛ وفى القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩
    بشأن تسجيل السفن التجارية ٠
    كما تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من احكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٤ بانشاء المؤسسة
    المصرية العامة للنقل البحرى
    ( مادة ( ٣٨
    يلتزم المرخص له بالتأمين على المبانى ولآلات والمعدات ضد جميع الحوادث ؛ كما يلتزم بازالتها
    على نفقته الخاصة خلال المدة التى يحددها مجلس ادارة المنطقة طبقا للقواعد التى تضعها الجهة
    الادارية المختصة ٠٠
    ( مادة( ٣٩
    يكون دخول المناطق الحرة أو الاقامة فيها ؛ وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية
    لهذا القانون ٠
    ( مادة ( ٤٠
    لاتسرى احكام القانونين رقمى قانون رقم ١٧٣ لسنة ١٩٥٨ باشتراط الحصول على اذن قبل
    العمل بالهيئات الاجنبية و ٢٣١ لسنة ١٩٩٦ ببعض الاحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات
    أجنبية ؛ على العاملين المصريين فى المشروعات القائمة فى المناطق الحرة
    ( مادة ( ٤١
    لايجوز لأى شخص أن يزول مهنة أو حرفة فى المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة الا بعد
    الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس ادارتها طبقا للشروط والاوضاع التى تحددها اللائحة
    التنفيذية لهذا القانون وبعد سداد الرسم الذى تحدده هذه اللائحة بما لايجاوز خمسمائة جنيها سنويا ٠
    ( مادة ( ٤٢
    يحرر عقد العمل المبرم مع العاملين فى المناطق الحرة من أربع نسخ بيد كل طرف من الطرفين
    نسخة ؛ وتودع نسخة لدى ادارة المنطقة الحرة واخرى لدى مكتب العمل بالمنطقة ؛ فاذا كان العقد
    محررا بلغة أجنبية ؛ أرفقت بكل نسخة من هاتين النسختين ترجمة الى اللغة العربية
    ( مادة ( ٤٣
    لاتخضع المشروعات فى المناطق الحرة العامة لاحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٥٨ ؛ والمادة ٢٤
    والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل ٠
    ويضع مجلس ادارة الجهة الادارية المختصة القواعد المنظمة لشئون العاملين فى تلك المشروعات ٠
    ( مادة ( ٤٤
    تسرى احكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على العاملين
    المصريين بالمشروعات التى تمارس نشاطها فى المناطق الحرة ٠
    ( مادة ( ٤٥
    يعاقب بغرامة لاتقل عن الفى جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنيه كل من خالف حكم المادة ٤١ من
    هذا القانون ٠
    ولا ترفع الدوعوى الجنائية بالنسبة الى هذه الجرائم الا بناء على طلب كتابى من الجهة الادارة
    المختصة ٠
    ويجوز للجهة المشار اليها أن تجرى التصالح مع المخالف اثناء نظر الدعوى مقابل اداء مبلغ يادل
    الحد الادنى لقيمة الغرامة ؛ ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ٠
    ( مادة ( ٤٦
    يسرى على الاستثمار فى المناطق الحرة أحكام المواد ( ٢٠ ، ١١ ، ١٠ ، ٩ ، ٨ ) من هذا القانون
    ٠





    شكرا غاليتي ذكريات الأمس


    الحزن كلمة تنقصها دقة الوصف للحالة..

    الموت ليس نهاية الأمس بل ماساة الغد..

    فهد..

    و بدات ماساتي مع فقدك..
    *** ***
    اعذروا.. تطفلي على القلم

    أنتم لستم رفقة مهمة بل أنتم الأهل و العائلة..


    الابتسامة تعبير ابيض عن مستقبل اراه في منتهى السواد.. بالإرادة و العزيمة وقليل من المال، يمكن بناء غرفة من الصفيح، لكن لا يكفي لبناء اقتصاد منتج..


    [/CENTER]

    عذرا مصر


    لا أعرف أين ابحث عني لأنه لم يعد لي عنوان ثابت

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    الدولة
    Cairo, Egypt, Egypt
    المشاركات
    20,840
    المخالفات
    0/0 (0)
    معدل تقييم المستوى
    20

    رد: قانون الاستثمار المصري

    الفصل الثانى
    تخصیص الأراضى
    ( (مادة ٢٨
    يجوز بقرار من مجلس الوزراء ؛ بناء على اقتراح الوزير المختص ؛ تخصيص الأراضى المملوكة للدولة أو
    للآشخاص الاعتبارية العامة للشركات والمنشات التى تقام فى مناطق معينة فى المجالات المحددة فى المادة ( ١) من
    هذا القانون ؛ وذلك دون مقابل وطبقا للاجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون ٠
    الفصل الثالث
    المناطق الحرة
    ( مادة ( ٢٩
    يكون انشاء المنطقة الحرة التى تشمل مدينة بأكملها بقانون ؛ وتنشأ المناطق الحرة العامة بقرار من
    مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة الادارية المختصة ؛ وذلك لاقامة المشروعات التى يرخص بها
    أيا كان شكلها القانونى ٠
    ويجوز بقرار من الجهة الادارية المخمتصة انشاء مناطق حرة خاصة تقتصر كل منها على مشروع
    واحد اذا اقتضت طبيعته ذلك ٠
    كما يجوز للجهة الادارية المختصة الموافقة على تحويل أحد المشروعات المقامة داخل البلاد الى
    المنطقة الحرة بيانا بموقعها وحدودها ٠
    ويتولى ادارة المنطقة الحرة العامة مجلس ادارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من الجهة الادارية
    المختصة ٠
    ويختص مجلس الادارة بتنفيذ احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التى تصدرها الجهة
    المشار اليها ٠
    ( مادة ( ٢٩ ) مكرر ( مضافة بالقانون ٩٤ لسنة ٢٠٠٥
    يجوز الترخيص بتحويل الشركات والمنشأت القائمة داخل المناطق الحرة العامة والخاصة للعمل بنظام
    الإستثمار الداخلى ، على أن تعفى الشركات والمنشأت التى يتم تحويلها من سداد أية ضرائب أو رسوم
    جمركية عما إستوردته من معدات وألات وأجهزة وخطوط إنتاج وأجزائها وقطع الغيار التى يقتضيها
    النشاط بنسبة ماتم إهلاكه منها وبشرط مرور ١٢ شهرا على تاريخ مزاولتها للنشاط أو بدئها للإنتاج
    داخل المنطقة الحرة .
    على أن يتم الترخيص والإعفاء المشار إليهما فى الفقرة السابقة وفقا للشروط والضوابط والإجراءات
    التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    ( مادة ( ٣٠
    تضع الجهة الادارية المختصة السياسة التى تسير عليها المناطق الحرة ٠ ولها أن تتخذ ماتراه لازما
    من القرارات لتحقيق الغرض الذى تنشأ هذه المناطق من أجله ؛ وعلى الأخص :
    أ. وضع اللوئح والنظم اللازمة لادارة المناطق الحرة ٠
    وضع شروط منح التراخيص وشغل الاراضى والعقارات وقواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام
    قيدها ومقابل شغل الاماكن التى تودع بها وفحص المستندات والمراجعة ٠ والنظام الخاص برقابة هذه
    المناطق وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة للدولة ٠
    ( مادة ( ٣١ ) الفقرة الأولى من المادة مستبدلة بالقانون ٩٤ لسنة ٢٠٠٥
    يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بإصدار موافقة مبدئية على إقامة الشركات والمنشأت
    داخلها ، ويصدر بتأسيس هذه الشركات وتلك المنشأت قرار من الجهة الإدارية المختصة ، كما يختص
    رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص لها بمزاولة نشاطها .
    ويجب أن يتضمن الترخيص بيانا بالأغراض التى منح من اجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالى
    الذى يؤديه المرخص له ؛ ولا يجوز النزول عن الترخيص كليا أو جزئيا الا بموافقة الجهة التى
    أصدرته ؛ ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة علي النزول عنه بقرار مسبب ؛ ويجوز
    لصاحب الشأن أن يتظلم منه الى الجهة الادرية المختصة طبقا للقواعد والاجراءات التى تبينها اللائحة
    التنفيذية لهذا القانون ٠
    ولا يتمتع المرخص له بالاعفاءات أو المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون الا فى حدود
    الأغراض المبينة فى الترخيص ٠
    ( مادة ( ٣٢
    مع مراعاة الاحكام التى تقررها القوانين واللوائح بشأن منع تداول بعض البضائع او المواد ؛
    لاتخضع البضائع ا لتى تصدرها مشروعات المنطقة الحرة الى خارج البلاد أو تستوردها لمزاولة
    نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للاجرءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات
    ؛ كما لاتخضع للضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم ٠
    وتعفى من الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم جميع
    الأدوات والآلات ووسائل النقل الضرورية اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل
    المناطق الحرة عدا سيارات الركوب ٠
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات البضائع وتأمينها من بدء تفريغها حتى وصولها الى
    المناطق الحرة وبالعكس ٠
    وللجهة الادارية المختصة السماح بادخال البضائع والمواد والاجزاء والخامات المحلية والأجنبية -
    المملوكة للمشروع أو للغير - من داخل البلاد الى المنطقة الحرة بصفة مؤقتة لاصلاحها أو لاجراء
    عمليات صناعية عليها واعادتها لداخل البلاد دون خضوعها لقواعد الاستيراد المطبقة - وذلك على
    النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ٠
    ويتم تحصيل الضريبة الجمركية على قيمة الاصلاح وفقا لأحكام القوانين الجمركية ويطبق حكم
    المادة ٣٣ من هذا القانون فى شأن العمليات الصناعية ٠
    ( مادة ( ٣٣
    يكون الاستيراد من المناطق الحرة الى داخل البلاد طبقا للقواعد العامة للاستيراد من الخارج ٠
    وتؤدى الضرائب الجمركية على البضائع التى تستورد من المنطقة الحرة للسوق المحلى كما لو
    كانت مستوردة من الخارج ٠
    أما المنتجات المستوردة من مشروعات المناطق الحرة والتى تشتمل على مكونات محلية واخرى
    أجنبية ؛ فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هو قيمة المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقت
    خروجها من المنطقة الحرة الى داخل البلاد بشرط ألا تزيد الضريبة الجمركية المستحقة على المكونات
    الاجنبية عن لضريبة المستحقة على المنتج النهائى المستورد من الخارج ٠
    وتتمثل المكونات الاجنبية فى الاجزاء والمواد الاجنبية المستوردة حسب حالتها عند الدخول الى
    المنطقة الحرة دون حساب تكاليف التشغيل بتلك المنطقة ٠
    وتعتبر المنطقة الحرة فيما يتعلق بحساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فيها ٠
    ( مادة ( ٣٤
    يبلغ مدير جمرك المنطقة الحرة رئيس المنطقة بحالات النقص أو الزيادة غير المبررة عما أدرج
    فى قائمة الشحن فى عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة الصب ) وذلك اذا
    كانت واردة برسم المنطقة الحرة ٠
    ويصدر قرار من الجهة الادارية المختصة بتنظيم المسئولية عن الحالات المنصوص عليها فى
    الفقرة السابقة وبنسب التسامح فيها ٠
    ( مادة ( ٣٥
    لاتخضع المشروعات التى تقام فى المناطق الحرة والأرباح الى توزعها لأحكام قوانين الضرائب
    والرسوم السارية فى مصر ٠
    ومع ذلك تخضع هذه لمشروعات لرسم سنوى مقداره ١% (واحد فى المائة ) من قيمة السلع عند
    الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين ومن قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع
    - وتعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة ( ترانزيت ) المحددة الوجهة ٠
    % وتخضع المشروعات التى لايقتضى نشاطها الرئيسى ادخال أو اخراج سلع لرسم سنوى مقداره ١
    ( واحد فى المائة ) من اجمالى الايرادت التى تحققها ؛ وذلك من واقع الحسابات المعتمدة من أحد
    المحاسبين القانونيين ٠
    وفى جميع الأحوال تلتزم المشروعات بأداء مقابل الخدمات الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون
    ٠
    ( مادة ( ٣٦ ) ( الغيت عبارة والقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالقانون ٩٤ لسنة ٢٠٠٥
    لاتخضع الشركات التى تمارس نشاطها فى المناطق الحرة العامة للاحكام المنصوص عليها فى
    القانون رقمى ٧٣ لسنة ٠ ١٩٧٣
    ( مادة ( ٣٧
    تعفى مشروعات النقل البحرى التى تنشأ فى المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك
    السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها فى قانون التجارة البحرية ؛ وفى القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩
    بشأن تسجيل السفن التجارية ٠
    كما تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من احكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٤ بانشاء المؤسسة
    المصرية العامة للنقل البحرى
    ( مادة ( ٣٨
    يلتزم المرخص له بالتأمين على المبانى ولآلات والمعدات ضد جميع الحوادث ؛ كما يلتزم بازالتها
    على نفقته الخاصة خلال المدة التى يحددها مجلس ادارة المنطقة طبقا للقواعد التى تضعها الجهة
    الادارية المختصة ٠٠
    ( مادة( ٣٩
    يكون دخول المناطق الحرة أو الاقامة فيها ؛ وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية
    لهذا القانون ٠
    ( مادة ( ٤٠
    لاتسرى احكام القانونين رقمى قانون رقم ١٧٣ لسنة ١٩٥٨ باشتراط الحصول على اذن قبل
    العمل بالهيئات الاجنبية و ٢٣١ لسنة ١٩٩٦ ببعض الاحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات
    أجنبية ؛ على العاملين المصريين فى المشروعات القائمة فى المناطق الحرة
    ( مادة ( ٤١
    لايجوز لأى شخص أن يزول مهنة أو حرفة فى المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة الا بعد
    الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس ادارتها طبقا للشروط والاوضاع التى تحددها اللائحة
    التنفيذية لهذا القانون وبعد سداد الرسم الذى تحدده هذه اللائحة بما لايجاوز خمسمائة جنيها سنويا ٠
    ( مادة ( ٤٢
    يحرر عقد العمل المبرم مع العاملين فى المناطق الحرة من أربع نسخ بيد كل طرف من الطرفين
    نسخة ؛ وتودع نسخة لدى ادارة المنطقة الحرة واخرى لدى مكتب العمل بالمنطقة ؛ فاذا كان العقد
    محررا بلغة أجنبية ؛ أرفقت بكل نسخة من هاتين النسختين ترجمة الى اللغة العربية
    ( مادة ( ٤٣
    لاتخضع المشروعات فى المناطق الحرة العامة لاحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٥٨ ؛ والمادة ٢٤
    والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل ٠
    ويضع مجلس ادارة الجهة الادارية المختصة القواعد المنظمة لشئون العاملين فى تلك المشروعات ٠
    ( مادة ( ٤٤
    تسرى احكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على العاملين
    المصريين بالمشروعات التى تمارس نشاطها فى المناطق الحرة ٠
    ( مادة ( ٤٥
    يعاقب بغرامة لاتقل عن الفى جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنيه كل من خالف حكم المادة ٤١ من
    هذا القانون ٠
    ولا ترفع الدوعوى الجنائية بالنسبة الى هذه الجرائم الا بناء على طلب كتابى من الجهة الادارة
    المختصة ٠
    ويجوز للجهة المشار اليها أن تجرى التصالح مع المخالف اثناء نظر الدعوى مقابل اداء مبلغ يادل
    الحد الادنى لقيمة الغرامة ؛ ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ٠
    ( مادة ( ٤٦
    يسرى على الاستثمار فى المناطق الحرة أحكام المواد ( ٢٠ ، ١١ ، ١٠ ، ٩ ، ٨ ) من هذا القانون
    ٠





    شكرا غاليتي ذكريات الأمس


    الحزن كلمة تنقصها دقة الوصف للحالة..

    الموت ليس نهاية الأمس بل ماساة الغد..

    فهد..

    و بدات ماساتي مع فقدك..
    *** ***
    اعذروا.. تطفلي على القلم

    أنتم لستم رفقة مهمة بل أنتم الأهل و العائلة..


    الابتسامة تعبير ابيض عن مستقبل اراه في منتهى السواد.. بالإرادة و العزيمة وقليل من المال، يمكن بناء غرفة من الصفيح، لكن لا يكفي لبناء اقتصاد منتج..


    [/CENTER]

    عذرا مصر


    لا أعرف أين ابحث عني لأنه لم يعد لي عنوان ثابت

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    الدولة
    Cairo, Egypt, Egypt
    المشاركات
    20,840
    المخالفات
    0/0 (0)
    معدل تقييم المستوى
    20

    رد: قانون الاستثمار المصري

    الباب الرابع
    تیسير إجراءات الإستثمار
    ( ( مضاف بالقانون ١٣ لسنة ٢٠٠٤
    ( مادة ( ٤٧ ) ( مستبدلة بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٥
    يجوز تحديد رأسمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأية عملة قابلة للتحويل وإعداد ونشر
    قوائمها المالية بهذه العملة بشرط أن يكون الإكتتاب فى رأس مالها بذات العملة وأن يتم سداد كامل
    رأس المال المصدر وأن يكون مودعا فى أى من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى فى
    حسابات بالنقد الأجنبى .
    كما يجوز تحويل مسمى رأسمال هذه الشركات من الجنيه المصرى إلى أية عملة قابلة للتحويل وفقا
    لأسعار الصرف السارية فى تاريخ التحويل بشرط الإلتزام بالضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية
    لهذا القانون .
    ( (مادة ٤٨
    تعرض الحكومة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المرتبطة بشئون الاستثمار على مجلس إدارة
    الهيئة لإبداء الرأى فيها.
    ( (مادة ٤٩
    لا يجوز إصدار قرارات متعلقة بتنظيم إنشاء وتشغيل المشروعات ، ولا يجوز فرض رسوم ومقابل
    خدمات عليها أو تعديلها إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الوزراء
    ( (مادة ٥٠
    الهيئة هى الجهة المختصة بجمع وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار ، ومتابعة تحديثها
    ، ونشرها بكافة وسائل النشر بصفة منتظمة من خلال فروعها فى الداخل ، وموقعها على شبكة
    المعلومات ، ومكاتبها بالخارج .
    وتلتزم جميع أجهزة الدولة بإمداد الهيئة بهذه البيانات والمعلومات وما يتم من تحديث فيها ،
    وكذلك بالخرائط المتعلقة بالبرامج والخطط والإمكانات المتاحة للاستثمار .
    وتصدر الهيئة فى أول يوليو من كل عام نشرة إرشادية بالمشروعات التى تدعو فيها المستثمرين
    لإنشائها فى ضوء الدراسات الأولية التى تثبت جدواها ، وتتخذ الهيئة الوسائل الكفيلة بإتاحة هذه
    النشرات والدراسات لمن يرغب من المستثمرين .
    وعلى الهيئة أن تصدر نشرات ربع سنوية عن تدفقات الاستثمار ، والضمانات والحوافز والخدمات
    التى تقدم للمستثمرين
    ( (مادة ٥١
    تنشىء كل من الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية والخدمية التى تتعامل مع المستثمرين والتى
    يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء مكاتب لها فى الهيئة ، وفى كل فرع من
    فروعها ، وتتولى هذه المكاتب دون غيرها ، تلقى الطلبات ، وإنهاء جميع المعاملات ، وإبرام
    العقود ، ومنح التراخيص اللازمة لإقامة المشروعات ومباشرة نشاطها .
    ويتم تهيئة مجمعات خدمات الاستثمار التابعة للهيئة وفروعها لاستقبال المستثمرين ، وأداء
    جميع الخدمات اللازمة لهم من خلال مكاتب فى موقع واحد محدد ، تكون مزودة بكافة البيانات المتعلقة
    بكل خدمة ، متضمنة نوعها ، وتكلفتها والإجراءات والمستندات اللازمة لها ، والتوقيتات المحددة
    لإنجازها ، مع الالتزام بأداء هذه الخدمات فى تكامل وفى التوقيتات الزمنية المحددة .
    ويصدر بظام العمل فى تلك المكاتب قرار من رئيس الهيئة .
    ويحدد رئيس الهيئة بقرار منه ، اختصاصات فروع الهيئة بما يحقق التنسيق فيما بينها ومع
    مجمع خدمات الاستثمار المركزى .
    وتقدم فروع الهيئة تقارير كل ستة أشهر عن نشاطها والمشكلات التى تعترض عملها ومقترحات
    حلها إلى كل من رئيس الهيئة والمحافظ المختص
    ( (مادة ٥٢
    تعد الهيئة نماذج موحدة لطلبات الاستثمار وفقا لطبيعة كل نشاط ، تتضمن كافة البيانات اللازمة عن
    النشاط ، والمستندات المطلوبة ، وعلى الأخص بيان نوع النشاط والتكاليف الاستثمارية للمشروع
    واحتياجاته من الخدمات ومصادر الطاقة ، وكافة التراخيص والموافقات المطلوبة من مختلف الجهات
    لإنشاء المشروع ومباشرة نشاطه وتصفيته وما يحتاجه من مستندات .
    ويكتفى بتقديم أصل واحد للمستند إلى الهيئة أو إلى فرعها على حسب الأحوال ، وتتولى الهيئة
    أو الفرع تزويد الجهات طالبة المستند بصورة معتمدة منه .
    كما تعد الهيئة كتيبا يتضمن التشريعات المنظمة لأنشطة المستثمرين ، وتتولى تحديثه على ضوء
    ما يطرأ عليها من تعديلات ونشره فى موقع الهيئة على شبكة المعلومات .
    وتلتزم الهيئة ، وفروعها ، نيابة عن المستثمر ، بإنهاء كافة الإجراءات وموافاة جهات
    الاختصاص بالبيانات وصور المستندات المطلوبة من المستثمر
    ( (مادة ٥٣
    يقدم المستثمرون إلى مكاتب الهيئة أو فروعها ، طلبات تأسيس وتسجيل الشركات والمنشآت والحصول
    على كافة التراخيص والموافقات من جميع الجهات الحكومية المختصة ، وكذلك طلبات تخصيص
    الأراضى وتوصيل المرافق والتعاقد عليها وذلك على النماذج التى يعتمدها رئيس الهيئة
    ( (مادة ٥٤
    يقدم المستثمر إلى الهيئة أو أحد فروعها طلبا على النموذج الذى تعده لهذا الغرض مرفقا به
    المستندات التى تحددها ، ويمنح فور التقدم بطلبه وتحت مسئوليته ، ترخيصا مؤقتا لإقامة المشروع ،
    وتتولى الجهة التى تلقت الطلب موافاته بوثائق موافقات وتراخيص الجهات المختصة ، ويستمر العمل
    بالترخيص المؤقت لحين إصدار الترخيص النهائى .
    ولايجوز التعرض للمستثمر أو إيقاف مباشرته لنشاطه أو الامتناع عن منحه التيسيرات والموافقات
    اللازمة له ، وذلك بسبب تأخر إصدار الترخيص النهائى
    ( (مادة ٥٥
    تتولى الهيئة إصدار الترخيص النهائى ، وذلك فى مدة لاتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استصدار
    كافة التراخيص والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة من خلال عامليها بمكاتبها فى الهيئة أو
    فروعها والذين لهم الصلاحية فى إصدارها وذلك بشرط استيفاء المستندات الموضحة فى الطلب
    المنصوص عليه فى المادة ( ٥٤ ) من هذا القانون فإذا انقضت هذه المدة دون إصدار الترخيص النهائى
    يعرض رئيس الهيئة الأمر خلال أسبوع على اللجنة المنصوص عليها فى المادة ( ٦٥ ) من هذا القانون
    لاتخاذ القرار المناسب خلال خمسة عشر يوما على الأكثر ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى
    تحددها اللائحة التنفيذية.
    وتمنح الشركات التى تؤسس للتنمية المتكاملة موافقة واحدة بالإنشاء والتشغيل لجميع مشروعاتها ،
    ويتمتع كل مشروع من مشروعات الشركة بضمانات وحوافز الاستثمار المقررة اعتبارا من تاريخ بدء
    مباشرة النشاط الذى يتحدد طبقا لأحكام هذا القانون
    ( (مادة ٥٦
    للجهات المنوط بها منح تراخيص إقامة المشروعات ومباشرة النشاط وفقا لأحكام هذا القانون ،
    الحق فى التفتيش على المشروعات المرخص بها تطبيقا لأحكامه ، وذلك للتأكد من الالتزام بشروط
    الترخيص والالتزام بأحكام التشريعات المنظمة لمباشرة أوجه نشاطها ، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند
    مخالفة هذه الشروط والأحكام على النحو المنصوص عليه فى هذه التشريعات .
    ويكون التفتيش وفقا لبرامج يتم إعدادها وتنفيذها على نحو لايخل بحسن سير المشروعات
    ومباشرتها لأوجه نشاطها وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
    ( (مادة ٥٧
    للهيئة ، وفقا للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها ، أن ترخص للشركات الأجنبية بإنشاء مكاتب تمثيل
    وفروع لها فى المناطق الحرة ، وتعامل هذه المكاتب والفروع معاملة المشروعات التى ترخص الهيئة
    بإنشائها فى تلك المناطق
    ( (مادة ٥٨
    يسدد المستثمر ، دفعة واحدة ، للهيئة كافة ما تفرضه التشريعات من الرسوم المقررة وغيرها من المبالغ
    للجهات التى تقدم خدمات الاستثمار ، وتحصل الهيئة هذه الرسوم لحساب هذه الجهات.
    وتستحق الهيئة مقابلا لما تؤديه للمستثمرين من خدمات فعلية ، ويصدر بتحديد فئات هذا المقابل
    وبالقواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتحصيله قرار من مجلس إدارة الهيئة ، وتدخل حصيلة هذا
    المقابل ضمن موارد الهيئة
    ( (مادة ٥٩
    يكون التعاقد على المرافق اللازمة لتنفيذ المشروعات من خلال المكاتب المنشأة فى الهيئة وفروعها
    ، والتى يكون لها الصلاحية فى ذلك من الجهات التى لها هذا الحق .
    وتنشىء الهيئة قاعدة بيانات تشتمل على المعلومات المتعلقة بالمرافق والخدمات التى تلزم
    للمشروعات أو تقدم للمستثمرين ، وما يتطلبه التعاقد على هذه المعلومات دوريا وكلما دعت الحاجة إلى
    ذلك وتتخذ الهيئة الوسائل الكفيلة بإتاحة هذه البيانات للمستثمرين .
    ويتم التعاقد وفقا للأسعار المعلنة ولا يحتج على المستثمرين بقائمة الأسعار إلا بعد نشرها ، كما لا
    يجوز إجراء أى تعديل فى شروط التعاقد أو الأسعار خلال مدة سريان العقد ، مالم يتضمن شرطا
    صريحا يجيز هذا التعديل
    ( (مادة ٦٠
    يختص رئيس الهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادات اللازمة للتمتع بالإعفاءات الضريبية
    والجمركية وأية إعفاءات أخرى للشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القانون وذلك فى ضوء
    القوانين المنظمة لهذه الإعفاءات .
    وتعتبر هذه الشهادات نهائية ونافذة بذاتها دون حاجة إلى موافقة جهات أخرى ، ويتعين على
    جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات
    ( (مادة ٦١
    لأصحاب المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب والاسطمبات دون رسوم
    جمركية ، وذلك لاستخدامها لفترة مؤقتة فى تصنيع منتجاتهم وإعادتها إلى الخارج.
    ويكون الإفراج والإعادة للخارج بموجب مستندات الوصول ، على أن يتم تسجيل مستندات الدخول
    وإعادة الشحن فى سجلات تعد لهذا الغرض بالهيئة
    ( (مادة ٦٢
    لمجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة تقرير حوافز إضافية للشركات ذات الشهرة
    العالمية التى تهدف إلى جعل توطنها الرئيسى فى مصر للإنتاج وتغطية الأسواق المجاورة ، وكذلك
    للشركات العاملة فى إحدى مجالات التقنية الحديثة المتطورة ، والشركات العالمية المتخصصة فى تنمية
    التجارة الدولية .
    ولمجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة منح المستثمرين ما يراه من تيسيرات
    لتشجيعهم على الاستثمار والإقامة .
    ولمجلس الوزراء تقرير سريان الحوافز الواردة فى هذا القانون على الاستثمار فى مجال
    تحديث إحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تؤول للبنوك .
    ويمارس مجلس الوزراء اختصاصاته الواردة فى الفقرات السابقة وفقا للقواعد والإجراءات التى
    يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية
    ( (مادة ٦٣
    فى حالة مخالفة المشروع لأى من أحكام القوانين واللوائح والقرارات ، يكون للجهات الإدارية إنذار
    المستثمر بإزالة أسباب المخالفة فى مدة يحددها الإنذار فى ضوء حجم المخالفة وطبيعتها ، مع إخطار
    الهيئة بالمخالفة وبالمدة المحددة فى هذا الإنذار ، فإذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة كان للهيئة
    إصدار قرار مسبب بإيقاف نشاط المشروع.
    وللمستثمر أن يتظلم من قرار الإيقاف أمام إحدى اللجان التى تشكل فى الهيئة وفى فروعها ،
    ويكون التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الإخطار بقرار الإيقاف ، ويترتب على ذلك وقف تنفيذ
    القرار عدا المخالفات التى تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين ، وعلى اللجنة خلال سبعة أيام من
    تاريخ التظلم أن تصدر قرارا بتنفيذ القرار المتظلم منه أو الاستمرار فى وقف تنفيذه مؤقتا حتى يتم
    الفصل فى التظلم .
    ويصدر بتشكيل اللجان ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وعلى أن يرأسها
    مستشار من مجلس الدولة ويشترك فى عضويتها المتظلم أو من ينوب عنه وممثل عن الجهة المتظلم
    منها ويكون قرار اللجنة واجب النفاذ وملزما لكافة الجهات الحكومية وذلك مع عدم الإخلال بالحق فى
    اللجوء للقضاء
    ( (مادة ٦٤
    يخطر المستثمر الهيئة بتاريخ بدء مزاولة النشاط فى المنشآت الجديدة وعند التوسع فى المنشآت القائمة.
    وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط تحديد بدء مزاولة النشاط .
    وتختص الهيئة ، دون غيرها ، بتحديد تاريخ بدء ووقف وإنهاء التمتع بالحوافز والمزايا ، وكذلك
    حسم أى خلاف بين الوزارات ومصالحها وأجهزتها حول هذا التاريخ أو تاريخ بدء مباشرة النشاط
    ( (مادة ٦٥
    استثناء من أحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ فى شأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات ، تتولى
    مساعى تسوية النزاع بين المستثمر وبين أى من الجهات الإدارية لجنة تشكل فى الهيئة برئاسة أحد
    رجال القضاء من درجة مستشار على الأقل يتم اختياره وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية وعضوية
    ممثل لاتحاد النشاط المستثمر فيه ، وممثل للهيئة ، وتباشر اللجنة مساعى التسوية بناء على طلب
    المستثمر ، وتصدر توصياتها فى شأن النزاع بعد دعوة أطرافه وسماع أقوالهم ، وإذا لم يقبل أحد
    ( أطراف النزاع توصية اللجنة ، يعرض النزاع على اللجنة الوزارية المنصوص عليها فى المادة ( ٦٦
    من هذا القانون .
    ويصدر بقواعد وإجراءات ونظام عمل لجنة التسوية قرار من رئيس الهيئة
    ( (مادة ٦٦
    يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة وزارية للنظر فيما يقدم أو يحال إليها من شكاوى
    ومنازعات المستثمرين مع الجهات الإدارية ، وتكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ وملزمة للجهات
    الإدارية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليها ، دون الإخلال بالحق فى اللجوء للقضاء .
    وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل فى هذه اللجنة
    ( (مادة ٦٧
    يكون للهيئة مجلس أمناء يضم ممثلين عن المستثمرين وأهل الخبرة والجهات التى تقدم خدمات
    للمستثمرين ، يتولى دراسة مشاكل الاستثمار ووسائل حلها كما يقدم المشورة والرأى لرئيس ومجلس
    إدارة الهيئة وما يراه لازما لجذب المزيد من الاستثمارات .
    ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء وتحديد اختصاصاته ونظام عمله والخبرات المطلوبة له والمعاملة
    المالية لأعضائه وخبرائه قرار من رئيس مجلس الوزراء
    ( (مادة ٦٨
    يكون لكل ميناء برى أو بحرى أو جوى مجلس رعاة ، يتولى متابعة تنفيذ برنامج تطوير إدارة
    الموانىء والإدارة الجمركية ودراسة مشاكله واقتراح الحلول اللازمة لها ووسائل الارتقاء بالخدمات
    التى يؤديها .
    ويصدر بتشكيل مجلس الرعاة قرار من الوزير المختص ويضم ممثلا لهيئة الميناء وخبراء فى
    النقل البرى أو البحرى أو الجوى بحسب الأحوال ، وممثلا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ،
    وممثلين للشركات والمنشآت العاملة فى الميناء
    ( (مادة ٦٩
    لاتسرى الأحكام المنظمة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، والعاملين فيها ، على الشركات
    التى تنشأ طبقا لأحكام هذه القانون ، وذلك أيا كان طبيعة الأعمال المساهمة فيها أو صفة المساهمين فى
    رؤوس أموالها
    مادة ٧٠
    يلغى كل نص يخالف أحكام هذا الباب





    شكرا غاليتي ذكريات الأمس


    الحزن كلمة تنقصها دقة الوصف للحالة..

    الموت ليس نهاية الأمس بل ماساة الغد..

    فهد..

    و بدات ماساتي مع فقدك..
    *** ***
    اعذروا.. تطفلي على القلم

    أنتم لستم رفقة مهمة بل أنتم الأهل و العائلة..


    الابتسامة تعبير ابيض عن مستقبل اراه في منتهى السواد.. بالإرادة و العزيمة وقليل من المال، يمكن بناء غرفة من الصفيح، لكن لا يكفي لبناء اقتصاد منتج..


    [/CENTER]

    عذرا مصر


    لا أعرف أين ابحث عني لأنه لم يعد لي عنوان ثابت


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. محمد تاج الدين الحسيني : مستقبل الاستثمار العربي بالمغرب بعد الأزمة
    بواسطة المصطفى الدقاري في المنتدى المقال الإقتصادي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-12-2009, 07:25 PM
  2. 6 خطابات صفراء تلاحق «ماسا» في «رعاية الشباب».. ولجنة الاستثمار لا تجيب
    بواسطة عبدالرحمن جاسم في المنتدى دوحــة عموم الرياضة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-03-2009, 08:26 AM
  3. مؤسسات تشجيع الاستثمار
    بواسطة ميران في المنتدى المقال الإقتصادي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 07-14-2009, 01:27 PM
  4. معايير النجاح والفشل وضرورة الاستثمار السياسى
    بواسطة سيد يوسف في المنتدى مقالاتي السياسية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-15-2009, 11:09 PM
  5. تربية العقل هو مصدر الاستثمار...
    بواسطة باشيوة لحسن في المنتدى الـبــحـث الـعـلــمي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 06-10-2008, 08:50 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
الساعة الآن 08:03 AM







Powered by vBulletin™ Version 4.2.0
Copyright © 2014 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.